تشكل المشاركة المواطنة أهم التحديات الراهنة التي تحتاج إلى انخراط فعلي وتبني مقاربات قادرة على تكريس الديمقراطية التشاركية كآلية لتعزيز أدوار المجتمع المدني وكمحرك لعجلة التنمية المنفتحة، وذلك عملا بمضامين دستور سنة 2011 وإدراكا للمكانة التي أصبح يحتلها الفاعل المدني في صناعة القرار، مما يتطلب تعزيز تواجده كما وكيفا نقيض ما أفرزته التجارب السابقة، وبالتالي تمكينه من حضور رفيع في مختلف الأصعدة.
إن إثارة النقاش العام حول قضايا الديمقراطية التشاركية ودعم المشاركة المواطنة مسألة حيوية وضرورة حتمية من أجل تحسين أدوار المجتمع المدني ودعمه وتمكينه من المساهمة الفعلية في مختلف القضايا المجتمعية. وبالتالي تحقيق التنمية المنشودة في شتى مناحي الحياة خاصة مع إحداث قطاع حكومي يتبنى التأطير والتنسيق بين السياسات الحكومية ذات الصلة.
يثير سؤال الفعل التشاركي الذي أطلق عليه في الوثيقة الدستورية الديمقراطية التشاركية تحديا أمام مختلف الفاعلين والمتدخلين لكسب رهان التنمية في ظل الخيارات الديمقراطية على المستوى الوطني والمحلي من جهة، وفي علاقة بالتغيرات الرقمية التي يشهدها المنتظم المغربي. يطرح ذلك إشكالية تفرض علينا البحث عن آليات الديمقراطية التشاركية الرقمية التي من شأنها تحقيق النجاعة المرجوة من الشراكة بين الدولة ومكونات المجتمع المدني.
على ضوء ما سبق، يأتي هذا المشروع الذي يحمل اسم: "برنامج تواصل للنهوض بالمشاركة المواطنة بإقليم الرحامنة" من أجل الإسهام في مواكبة وتقوية مكونات المجتمع المدني وبالتالي تمتيعه بأدواره الدستورية.